د ټاکنو په کمیسیون کې د بهرنیانو د لاسوهنو انديښنې

د ولسي جرګې کاري او قانوني موده پای ته رسېدلې خو د ټاکنیزو کمېسیونو پر سر د نانندریو له امله د بیا ټاکنو نېټه یې نه ده اعلان شوې. دغه ټاکنې نږدې شپیته میلیونه ډالرو ته اړتیا لري او د معمول په څېر نړیوال ورسره مرسته کوي خو دا ځل هغوې خپلې مرستې مشروطې کړي .د نړیوالې ټولنې شرط په ټاکنیزو کمېسیونونو کې اصلاحات دي. خو د ټاکنو خپلواک کمېسیون مشر احمد یوسف نورستانی بیا اصلاحات پلمه بولي او وایې چې نړیوال یوځل بیا غواړي چې د کمېسیون په چارو کې لاس وهنې پیل کړي. دا لومړی ځل نه دی چې بهرنیان د افغانستان په دغه مهم ارګان کې لاسوهنه کوي بلکه د دوه زره او څوارلسم کال ولسمشریزې ټاکنې چې محصول یې اوسنی دوه سره حکومت دی؛ هم د بهرنیانو د لاسوهنو نتیجه ده. له دې وړاندې د دوه زره څلورم او دوه زره نهم کال په ټاکنو کې هم تر ډېره بهرنیان دخیل وو، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي له نیوکو او مخالفت وروسته د دوه زره څورالسم کال ټاکنې افغانانو رهبري کړې او بهرنیانو په کې یوازې د نظارت رول درلود .

په تیر کې د ټاکنو په پروسه کې د بهرنیانو د لاسوهنو اړوند ډيرې بیلګې شته چې ښه هغه یې تیرې ولسمشریزې ټاکنې چې پایله یې اوسنی دوه سره حکومت دی؛ او همداشان د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونې دي چې ویلي دي بهرنیانو د دوه زره او نهم کال ټاکنې له کړکیچ سره مخامخ کړې. د ولسمشرۍ په دې وروستیو ټاکنو کې چې د نړۍ په تاریخ کې اوږدې او جنجالي ټاکنې وي، د بهرنیانو د لاسوهنې داسې شواهد شته چې په ډاګه کوي ټاکنې د بهرنیانو په واک او اختیار کې وې، هغه څه یې کول چې زړه یې غوښتل. په تېرو ټاکنو کې بهرنیو هېوادونو په تېره سفارتونو ښکاره لاسوهنه کوله او غوښتل یې چې حکومت په څو کسانو ووېشي چې همداسې هم وشول.

افغان ولس که څه هم په تیر کې د بهرنیانو او ځينو کورنیو کړیو لخوا د ټاکنو په پروسې بې باوره شوی خو بیا به هم لکه د تیر په څېر قرباني ورکړي او د ملي شورا لپاره به خپل استازي وټاکي خو دوی اوس د ځان لپاره ټاکنې غواړي، ولس غواړي ددوی په رایه لکه د اوسنی ګډ حکومت په څېر معامله ونه شي، دوی غواړي ددوی استازي ددوی په رایه وټاکل شي؛ نه د بهرنیانو او کورنیو مغرضو کړیو په خوښه، ولس ازادې، رڼې، او افغان شموله ټاکنې غواړي، چې نه د افغانستان حکومت په کې لاسوهنه وکړي او نه هم بهرنیانو ته په کې د لاسوهنې چانس په لاس ورشي. د رڼو او شفافو ټاکنو ترسره کول د افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسوولیت دی چې دوی باید افغانانو ته د رڼو او شفافو ټاکنو ډاډ ورکړي، نه دا چې بهرنیان پلمه کړي او یو ځل بیا د تېر په شان دغه ټاکنې هم د درغلیو او لاسوهنو ښکار شي او افغانان نهیلي پاتې شي.

اصلا د ټاکنو کميسيونونه د ټاکنیزو مسايلو اړوندې ادارې دي او ټاکنیزې ستونزې بايد د دغو کمسيونونو له لوري حل شي. بهرنيان د افغانستان د ټاکنو ستونزه نه شي حل کولای او که بیا هم په دغه کمیسیون کې بهرنیانو ته ځای ورکړل شي نو پایله به یې په لوی لاس په يوه افغاني پروسه او د افغانستان په چارو کې د بهرنيانو لاسوهنې ته زمينه برابرول وي. د قانون له مخې د ټاکنیزو مسايلو د حل مسووليت ټاکنیزو کمسيونونو ته سپارل شوي دی او له حقوقي اړخه هېڅ بهرنی او کورنی وګړی د ټاکنو د خپلواک کميسيون په کارونو کې مداخله نه شي کولای٬ که څوک د ټاکنو د پایلو او نورو مسایلو اړوند کومه ستونزه يا شکايت لري٬ نو بيا د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون شته٬ هغوی ته دې مراجعه وشي. په ټاکنیز سیستم کې د بهرنیانو مداخله د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف کار دی.

دا چې رېښتیا هم بهرنیان یوځل بیا د افغانستان په ټاکنو کې د خپل رول ډېرولو هڅې کوي که یوازې اصلاحات هغه پوښتنه ده چې د وخت تېرېدل به یې ځواب کړي. خو په افغانستان کې تیر ځل ټاکنو ترسره کیدو ته په کتو څرګندیږي؛ بهرنیان هېڅکله هم نه غواړي چې دلته دې د دوی دخوښې شخص په واک کې نه وي او یا دې د دوی ضد شخص ملي شورا ته راشي؛ نوکله چې داسې ده اوزموږ د حکومت او چارواکو د تصمیم نیونې ټولې پریکړې دهغوی په لاس کې وي نو دا به ساده توب او یا ځان تېروېستل وي چې ووایو په افغانستان کې  به ټاکنې رڼې او خپلواکې وي.

همدا راز یوه بله ستونزه چې ولس یې انديښمن کړی دی هغه د پارلماني ټاکنو د مهال ویش نه څرګندول دي. د اساسي قانون په ٨٣مه ماده کې راغلي دي: “د ولسي جرګې غړي د خلكو د ازادو، عمومي، پټو او مستقيمو انتخاباتو له لارې انتخابېږي. د ولسي جرګې د كار دوره د پنځم كال د چنګاښ په لومړۍ نېټه پاى ته رسېږي او نوې شورا په كار پيل كوي. د ولسى جرګې د غړيو انتخابات له دېرشو ورځو څخه تر شپېتو ورځو پورې د ولسي جرګې د دورې تر پاى ته رسېدو څخه د مخه ترسره كېږي.”

د دې مادې له مخې، د ولسي جرګې ټاکنې بايد د روان کال د غويي او غبرګولي مياشتو کې ترسره شوې واى؛ خو د ټاکنو خپلواک کمېسيون ويلي، چې دا کار د مالي امکاناتو د نه شتون له امله ځنډېدلى دى. همداراز ولسمشر د غبرګولي په ٢٧مه د ولسي جرګې کاري موده د ټاکنو تر سره کولو پورې وغځوله، د دې ترڅنګ حکومت په ټاکنيز نظام کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره يو کمېسيون رامنځ ته کړ چې کار يې تر اوسه نهايي شوى نه دى. د ګډ حکومت د مشرانو له لوري د خپلو ژمنو نه عملي کولو ولس پر دوی بې باوره کړی دی او اوس د ولسي جرګې ټاکنو د مهالویش د اعلان غوښتونکی دی. دوی د ګډ حکومت له مشرانو غواړي چې له ژمنې سره سم دې د ولسي جرګې ټاکنو نېټه معلومه کړي، ځکه د ولسي جرګې د کار دوام د ټاکنو نېټې له معلومولو څخه پرته غيرقانوني ده.

لیکنه : خوشحال آصفی